عراقچی ژنو را به مقصد تهران ترک کرد انفجار در کلیسای نیویورک ۵ زخمی برجای گذاشت  شروط کلیدی ایران برای مذاکره با آمریکا اعلام شد/ حق غنی‌سازی و محدودیت موضوع هسته‌ای نامزدی «نوری المالکی» برای نخست‌وزیری عراق لغو شد؟ واشنگتن: آزمایش‌های هسته‌ای را از سر خواهیم گرفت آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای، محور دیدار عراقچی با وزیر خارجه سوئیس عمان: مذاکرات ایران و آمریکا با پیشرفتی ملموس به پایان رسید عراق ۱۵۰ داعشی زیر ۱۸ سال را از سوریه تحویل گرفت جزئیات مهم دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو / تفاهم دوطرف بر روی برخی موضوعات عراقچی: روی یک سری اصول راهنما توانستیم موافقت کلی پیدا کنیم / زمان دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا  دیدار البوسعیدی و گروسی در حاشیه مذاکرات ایران و آمریکا + عکس بقائی: با حسن‌نیت و جدیت در مذاکرات ژنو حضور داریم جزئیات عملیات مشترک حشدالشعبی و ارتش عراق برای تعقیب هسته‌های داعش اذعان سناتور جنگ‌طلب آمریکایی به قدرت نظامی ایران جزئیات دیدار وزیر کشور با سفیر امارات

صدور حکم جلب و بازداشت 60 نماینده و مسئول عراقی

سازمان شفافیت عراق اعلام کرد که حکم جلب و بازداشت 60 نماینده و مسئول کنونی صادر شده که متهم به فساد و تضییع بیت‌المال هستند.
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۶ - ۱۰ آبان ۱۳۹۸ - 2019 November 01
کد خبر: ۲۶۵۸۲

به گزارش راهبرد معاصر، سازمان شفافیت عراق آخرین آمار مربوط به اقدامات مبارزه با فساد را منتشر کرد.

 

این سازمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «اداره تحقیقات این سازمان، حکم بازداشت و جلب 60 نماینده و مسئول محلی را صادر کرده است».

 

شبکه خبری «السومریه» ضمن نقل این بیانیه، گزارش داد که بازداشت و صدور حکم جلب این افراد، به خاطر «اتهامات فساد و تضییع بیت‌المال» است.

 

در این بیانیه تصریح شده است که حکمهایی نیز علیه یک وزیر، پنج نماینده کنونی پارلمان و دو وزیر سابق نیز صادر شده است.

 

سازمان شفافیت عراق تأکید کرد که که اداره تحقیقات وابسته به این سازمان، پیشتر نیز در ماه اکتبر گذشته، حکم جلب 38 عضو سابق و کنونی شورای استانداری‌های این کشور را صادر کرده بود.

 

به گزارش این سازمان، در ماه اکتبر، حکم جلب یک استاندار و دو رئیس شورای استانداری کنونی، شش مدیر کل و معاون یک وزیر صادر شد.

 

در پایان این گزارش آمده است که دستور بازداشت یک استاندار، یک رئیس شورای استانداری و پنج مدیر کل نیز صادر شده است.

 

«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «برهم صالح» رئیس جمهور عراق 22 مهر ماه گذشته نشستی برای بررسی عوامل تظاهرات این کشور برگزار کردند.

 

رؤسای عراق بر «تحقیقات دقیق، عادلانه و فوری از حقایق مربوط به خشونت‌، اعمال زور و تجاوز به شبکه‌های خبری» تأکید کردند و مقرر شد که همه پرونده‌های فساد به دادگاه مخصوصی ارجاع داده شود و این دادگاه نیز موظف است که در بازه زمانی غیر قابل تأخیری، آن را انجام دهد.

 

این در حالی است که دور دوم تظاهرات در عراق از جمعه سوم آبان ماه جاری مجدد آغاز شد و مردم این کشور بار دیگر خواستار مبارزه با فساد و بهبود وضعیت معیشتی شدند.

منبع: فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار