دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با نواف سلام + عکس عراقچی: از تلاش‌های دولت و ملت لبنان برای اخراج اشغالگران حمایت می‌کنیم حمله اوکراین به پل کریمه با ۱۱۰۰ کیلو ماده منفجره سنای آمریکا لایحه تحریم روسیه را بررسی می‌کند دیدار ۶ سفیر جدید ایران با پزشکیان پسکوف: ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست رئیس جمهور لبنان: مایل به تقویت روابط با ایران هستیم سفیر ایران در ونزوئلا استوارنامه خود را تقدیم مادورو کرد دیدار عراقچی با رئیس جمهور لبنان قالیباف: ایران و کوبا هدف، دوست و دشمن مشترک دارند زلزله ۶.۲ ریشتری مناطق مرزی ترکیه و یونان را لرزاند ادعای شورای همکاری خلیج فارس: میدان گازی الدره به‌طور کامل در آب‌های سرزمینی کویت قرار دارد و ثروت مشترک عربستان و کویت است استقبال رسمی مقامات لبنانی از عراقچی در فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری + فیلم عراقچی: روابط ایران و لبنان یک روابط دیرینه است / حفظ تمامیت ارضی لبنان از اهمیت زیادی برخوردار است آمریکا پایگاه‌های نظامی خود را در سوریه به یک پایگاه کاهش خواهد داد

صدور حکم جلب و بازداشت 60 نماینده و مسئول عراقی

سازمان شفافیت عراق اعلام کرد که حکم جلب و بازداشت 60 نماینده و مسئول کنونی صادر شده که متهم به فساد و تضییع بیت‌المال هستند.
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۶ - ۱۰ آبان ۱۳۹۸ - 2019 November 01
کد خبر: ۲۶۵۸۲

به گزارش راهبرد معاصر، سازمان شفافیت عراق آخرین آمار مربوط به اقدامات مبارزه با فساد را منتشر کرد.

 

این سازمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «اداره تحقیقات این سازمان، حکم بازداشت و جلب 60 نماینده و مسئول محلی را صادر کرده است».

 

شبکه خبری «السومریه» ضمن نقل این بیانیه، گزارش داد که بازداشت و صدور حکم جلب این افراد، به خاطر «اتهامات فساد و تضییع بیت‌المال» است.

 

در این بیانیه تصریح شده است که حکمهایی نیز علیه یک وزیر، پنج نماینده کنونی پارلمان و دو وزیر سابق نیز صادر شده است.

 

سازمان شفافیت عراق تأکید کرد که که اداره تحقیقات وابسته به این سازمان، پیشتر نیز در ماه اکتبر گذشته، حکم جلب 38 عضو سابق و کنونی شورای استانداری‌های این کشور را صادر کرده بود.

 

به گزارش این سازمان، در ماه اکتبر، حکم جلب یک استاندار و دو رئیس شورای استانداری کنونی، شش مدیر کل و معاون یک وزیر صادر شد.

 

در پایان این گزارش آمده است که دستور بازداشت یک استاندار، یک رئیس شورای استانداری و پنج مدیر کل نیز صادر شده است.

 

«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «برهم صالح» رئیس جمهور عراق 22 مهر ماه گذشته نشستی برای بررسی عوامل تظاهرات این کشور برگزار کردند.

 

رؤسای عراق بر «تحقیقات دقیق، عادلانه و فوری از حقایق مربوط به خشونت‌، اعمال زور و تجاوز به شبکه‌های خبری» تأکید کردند و مقرر شد که همه پرونده‌های فساد به دادگاه مخصوصی ارجاع داده شود و این دادگاه نیز موظف است که در بازه زمانی غیر قابل تأخیری، آن را انجام دهد.

 

این در حالی است که دور دوم تظاهرات در عراق از جمعه سوم آبان ماه جاری مجدد آغاز شد و مردم این کشور بار دیگر خواستار مبارزه با فساد و بهبود وضعیت معیشتی شدند.

منبع: فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده